آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت (2)

1-2. تعيين صلاحيت بر مبناي نوع مجازات
 

قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 در اقدامي سنجيده و مطابق با تأمين حقوق متهمان جرائم مهم، رسيدگي به جرائمي را كه داراي مجازاتهاي قانوني قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام و حبس‌اند، در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده است. از آنجا كه در محدوده جرائم عليه امنيت نيز بسياري از جرائمي وجود دارند كه به دليل دارا بودن عنوان مجرمانه محاربه و يا مجازات‌ محاربه مي‌توانند كيفر اعدام را به همراه داشته باشند، بنابراين، مي‌توان رسيدگي به اين جرائم را مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان دانست كه مانند ساير جرائم مهم از نظام تعدد قاضي در رسيدگي بهره‌مند شوند. برداشتي كه مي‌تواند با بيان قانونگذار در ماده 5 همان قانون كه رسيدگي به جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است، در تعارضي آشكار باشد. به دنبال اختلافات متعددي كه در اين زمينه در آراي دادگاههاي بدوي و عالي به وجود آمد، هيئت عمومي ديوان كشور به جاي آنكه جرائم رسيدگي به تمامي كه داراي مجازاتهاي شديد هستند، را مشمول دادگاه كيفري استان بداند كه مجموع اين جرائم به صورت هماهنگ از تصميمات دادگاه مزبور استفاده كنند، در رأي وحدت رويه خود با شماره 664، 30 دي 82 مقرر كرد كه مقصود از تبصره ذيل ماده 4 قانون مذكور كه به موجب آن رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها اعدام است، در صلاحيت دادگاه كيفري استان خواهد بود، منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب است. صدور اين رأي مي‌تواند آثار نامطلوبي را به تدريج به وجود آورد كه از جمله آنها، كيفيت متفاوت رسيدگي به جرائمي است كه همگي آنها داراي مجازات اعدام بوده‌اند. توضيح آنكه پيش از تاريخ يادشده، هيئت عمومي ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره 651- 3 آبان 1379 و در اجراي تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب، مرجع صالح براي رسيدگي به جرائم مواد مخدر ارتكابي توسط اطفال و افراد بالغ زير هيجده سال را دادگاه اطفال و يا دادگاه عمومي جانشين دادگاه اطفال تعيين كرد.
مقايسه رأي وحدت رويه فوق با رأي وحدت رويه شماره 664ـ30 دي 82 كه مقررات تبصره ماده 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي عمومي و انقلاب مي‌دانست، نشانگر آن است كه ديوان عالي كشور با صدور دو رأي وحدت رويه مزبور آثار متفاوت و متعارضي را در عمل به وجود آورده است. بر اساس آراي يادشده، به جرائم افراد بالغ بالاي 18 سال كه داراي مجازات اعدام است، مطابق تبصره ذيل ماده 4 قانون اصلاحي در دادگاه كيفر استان و با حضور 5 قاضي رسيدگي مي‌شود اما به جرائم افراد بالاي 18 سال در جرائم عليه امنيت در دادگاه انقلاب و با حضور يك قاضي رسيدگي مي‌شود.
مهم‌تر از تأثير فوق‌الذكر، رأي وحدت رويه مزبور مي‌تواند ناهماهنگي خاصي را در زمينه مدت زمان قرار بازداشت متهمان نسبت به جرائم داراي مجازات اعدام ايجاد كند. بند (ط) ماده 3 قانون اصلاحي در اين زمينه مقرر مي‌دارد:
«هر گاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا شده باشد، مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم مي‌باشد مگر...».
ملاحظه مي‌شود كه قانونگذار، مرجع صادركننده قرار تأمين منجر به بازداشت متهم را مكلف كرده است كه در صدور قرار تأمين احتياط كند و چنانچه قرار تأميني منجر به بازداشت متهم شد، حسب مورد چهار ماه يا دو ماه پس از صدور نسبت به تجديد قرار مذكور اقدام كند. از اين رو، در صورت اعتقاد به اينكه قانونگذار جرائم مشمول صلاحيت دادگاه انقلاب، كه داراي مجازات اعدام‌اند، را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده است، مدت تجديد نظر نسبت به قرار يادشده چهار ماه تعيين مي‌شود ليكن با رأي وحدت رويه صادره مدت تجديد نظر در قرار تأمين صادره همان دو ماه خواهد بود. نتيجه‌اي كه در اين زمينه به دست مي‌آيد، آن است كه از ديدگاه قانونگذار اشخاص متهم به ارتكاب جرائم مستوجب اعدام داراي حقوق يكساني نيستند. پرسشي كه در اين زمينه به ذهن متبادر مي‌شود، آن است كه آيا مي‌توان پذيرفت كه دو متهم به ارتكاب جرائمي كه داراي مجازات اعدام‌اند، تنها به اين دليل كه رسيدگي به پرونده يكي از آنها در دادگاه انقلاب و ديگري در دادگاه كيفري استان داراي دو نوع مدت براي قرار تأمين خود باشند؟ آن كه پرونده او در دادگاه انقلاب مطرح شده است، داراي مدت قرار بازداشت دوماهه باشد و ديگري مشمول قرار تأمين بازداشت چهارماهه شود.

1-3. تعيين صلاحيت بر مبناي شخصيت متهمان
 

پذيرش دادگاههاي اختصاصي نظامي در كنار دادگاههاي عمومي از ديرباز در حقوق كيفري بيشتر كشورها پذيرفته شده است. دلايل و مباني پذيرش چنين محكمه‌اي نيز معمولاً كيفيت و ماهيت خاص جرائم نظامي و لزوم واكنش سريع و مؤثر كيفري به ويژه در حالتهاي اضطراري همچون جنگ معرفي مي‌شود (Jeandidier, 1985, p.65). با اين همه، شمول صلاحيت اين محاكم در تمامي كشورها يكسان نيست؛ برخي از كشورها صلاحيت دادگاههاي نظامي را تنها شامل جرائم خاص نظامي و انتظامي افراد نيروهاي مسلح دانسته و از اين رو، ارتكاب جرائم عمومي افراد نظامي را مشمول صلاحيت محاكم عمومي قرار داده‌اند. سياست كيفري كه از اصل 172 قانون اساسي و نيز «قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري مصوب 8 ارديبهشت 1358 به وضوح قابل استنباط است. به موجب ماده واحده مذكور «از تاريخ تصويب اين قانون دادگاههاي نظامي منحصراً به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي رسيدگي خواهند كرد و رسيدگي به ساير جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي مذكور قرار گرفته و به مراجع قضايي دادگستري محول مي‌شود. تبصره 3 ماده مذكور نيز مقرر كرده است:
«منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي جرائمي است كه افسران و درجه‌داران و افراد و كارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان يا واحد نظامي مربوط مرتكب شده باشند».
علي‌رغم محدوديت قانوني فوق در قانون اساسي و برخي از قوانين عادي، به تدريج صلاحيت محاكم نظامي علاوه بر جرائم خاص نظامي و انتظامي شامل جرائم در حين خدمت نظاميان مانند استعمال مواد مخدر و شرب خَمر در پادگانها نيز شده است. علاوه‌ بر اين، بر اساس مواد يك و دو قانون تعيين حدود صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي كشور مصوب 6 مرداد 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام، هر گاه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرائم خاص نظامي يا انتظامي نيروهاي مسلح، جرائم ديگري از آنان كشف شود، هرچند كه رسيدگي به آن جرائم در صلاحيت محاكم عمومي و يا انقلاب باشد، سازمان قضايي نيروهاي مسلح مجاز به رسيدگي است. اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه مشورتي مورخ 1 اسفند 1373، منظور از كلمه مجاز در ماده يك اين مصـــوبه را به معنــاي تكليف و ضرورت رســيدگي تعبير كرده است (مالمير، 1383، ص19).
با توجه به ضابطه قانوني، هر گاه ارتكاب جرائم عليه امنيت توسط افراد نظامي و در راستاي وظايف نظامي و انتظامي آنها صورت گرفته باشد، در محاكم نظامي رسيدگي مي‌شود. از بخش‌نامه‌هاي متعدد سازمان قضايي نيروهاي مسلح، كه به دنبال كسب اجازه از مقام رهبري انجام گرفته، به روشني قابل استنباط است كه هر گاه نيروهاي نظامي در حين خدمت مرتكب جرائم امنيتي نيز شوند، مشمول صلاحيت و رسيدگي محاكم نظامي خواهند بود. تعارض بخش‌نامه‌هاي صادره با محدوديت اعمال‌شده در اين زمينه از سوي قانون اساسي، تحقق روية‌ واحدي را در اين زمينه و در سازمان قضايي نيروهاي مسلح با مشكل روبه‌رو ساخته است.
برخي ديگر از كشورها مانند فرانسه همواره صلاحيت بيشتري را براي محاكم نظامي قائل بوده‌اند. توسعه صلاحيت به كاررفته در اين محاكم، سبب مي‌شود كه در مواردي افراد عادي جامعه نيز در صورت ارتكاب جرائم مهمي مانند جرائم عليه ملت و نيز جرائم تروريستي مشمول صلاحيت محاكم نظامي تخصصي شوند (مواد 701، 702 و 3-698 ق.آ.دك).
مهم‌ترين تحول تقنيني در زمينه تقليل دامنه صلاحيت محاكم نظامي در حقوق فرانسه به وسيله قانون 21 ژوئيه 1982م. رخ داده است. تا پيش از تصويب اين قانون، دادگاههاي دائمي نيروهاي مسلح صالح به رسيدگي جرائم نظامي نظاميان و برخي از جرائم عمومي آنها بوده‌اند؛ چنان كه پيش از اين بيان شد، قانون 1982م، دادگاههاي دائمي نيروهاي مسلح را در زمان صلح حذف و صلاحيت رسيدگي به آنها را به دادگاههاي عمومي واگذار كرد (Jeandidier, 1985, p.69).
به تبعيت از قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه، صلاحيت محاكم نظامي فرانسه در زمان جنگ و يا صلح را بايد به صورت جداگانه بررسي شود. در زمان صلح، گرچه دادگاههاي دائمي نيروهاي مسلح ديگر وجود خارجي ندارند ليكن براي رسيدگي به جرائم خاص نظامي نيروهاي مسلح، مذكور در كتاب سوم قانون عدالت نظامي، و نيز جرائم جنايي و جنحه‌اي عمومي مورد ارتكاب در هنگام اجراي خدمت نظاميان، دادگاههاي جنايي و جنحه‌اي تخصصي به وجود آمده‌اند كه تنها دادگاههاي صالح به رسيدگي جرائم مزبورند (Rassat, 1990, p.136). مهم‌ترين ويژگي دادگاههاي جنايي تخصصي مزبور عدم حضور هيئت منصفه و نيز نحوه تركيب آن به وسيله يك رئيس و شش قاضي حرفه‌اي است (ماده 6-698 ق.د.ك).
چنان كه پيشتر بيان شد، محاكم فوق همچنين صلاحيت رسيدگي به جنايات و جنحه‌هاي عليه منافع اساسي ملت را بدون توجه خصوصيت مرتكب جرم دارا مي‌باشند (ماده 702 ق.آ.د.ك). بنابراين، هر گاه افراد نظامي فرانسه نيز مرتكب جرائم عليه منافع اساسي ملت فرانسه شوند، مانند ساير افراد عادي جامعه، مشمول صلاحيت دادگاههاي جنايي و جنحه‌اي تخصصي نظامي خواهند شد.
در زمان جنگ نيز دادگاههاي نظامي فرانسه به طور كلي صلاحيت رسيدگي به جرائم نظامي و عمومي مورد ارتكاب نظاميان و نيز جنايتها و جنحه‌هاي عليه منافع اساسي ملت، ارتكاب‌يافته توسط تمامي افراد جامعه را دارا مي‌باشند (م 701 ق.آ.د.ك).
از آنچه تاكنون بيان شد، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه در حقوق كيفري ايران افراد نظامي هر گاه به سبب وظايف خاص نظامي و انتظامي مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت شوند، مشمول صلاحيت دادگاههاي نظامي قرار خواهند گرفت؛ در حالي كه در حقوق فرانسه ارتكاب جرائم عليه امنيت توسط افراد نظامي و يا غيرنظامي در هر حال مشمول صلاحيت دادگاههاي تخصصي نظامي خواهند شد. علاوه ‌بر اين، چنان تأثيري را كه قانونگذار فرانسه براي زمان وقوع جرائم نظامي بر صلاحيت و تركيب دادگاههاي نظامي قائل است، در مقررات مربوط به صلاحيت اين دادگاهها در حقوق ايران مشاهده نمي‌شود؛ در واقع، مرجع اصلي كه حقوق ايران در رسيدگي به جرائم عليه امنيت ارتكابي توسط افراد عادي و نظامي بر آن تأكيد كرده است، دادگاه اختصاصي ديگري به نام دادگاه انقلاب است؛ از جمله استثنائات محدود بر اصل يادشده، ارتكاب جرائم عليه امنيت توسط افراد نظامي و در راستاي وظايف نظامي و اقتصادي است كه مرجع صالح به رسيدگي آن را محاكم نظامي قرار مي‌دهد.
در باره صلاحيت شخصي مرتكبان در حقوق ايران بايد از دادگاه اختصاصي ديگري نيز به نام دادگاه ويژه روحانيت سخن گفت. مرجع اختصاصي كه هرچند در قانون اساسي از آن يادي نشده است ليكن به پيشنهاد دادستان وقت و موافقت رهبر انقلاب در تاريخ 21 تير 1366 براي رسيدگي به همه جرائم روحانيان تشكيل شد.
تصويب آيين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت در تاريخ 14 مرداد 1369 نشان داد كه كيفيت رسيدگي در اين مرجع اختصاصي داراي تفاوتهاي متعددي با رويه معمول در دادگاههاي عمومي و نيز ساير مراجع اختصاصي است. اطلاقات به‌ كاررفته در ماده 13 آيين‌نامه فوق[5] نشان مي‌دهد كه بدون ترديد ارتكاب جرائم عليه امنيت توسط روحانيون نيز مشمول صلاحيت دادگاه ويژه روحانيت خواهد بود. آيين‌نامه فوق در ارتباط با تعريف جرم، نحوه تعيين مجازات و نيز نحوه مداخله وكيل روشي متفاوت را انتخاب كرده است. بر مبناي ماده 19 آيين‌نامه مزبور علاوه بر اعمالي كه از نظر شرعي و قانوني قابل مجازات است، همه اعمالي كه عرفاً موجب هتك حيثيت و حرمت روحانيت و انقلاب مي‌شود نيز براي روحانيون در زمره اعمال مجرمانه محسوب مي‌شود. علاوه ‌بر اين، آيين‌نامه مربوطه بر خلاف اصل 167 قانون اساسي، تكليف به مراجعه به منابع شرعي و يا فتاواي معتبر در صورت فقدان قوانين موضوعه، در مورد اتهامات واردشده بر روحانيون اصل اوليه را مراجعه به ضوابط شرعي دانسته و در صورت فقدان ضوابط يادشده، تعيين مجازات با استناد به مواد قانوني را پذيرفته است.
اضافه بر عدم پيش‌بيني حق تجديد نظرخواهي براي محكوم عليه در آيين‌نامه فوق، تصويب تبصره يك ماده واحده انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حقوق دفاعي متهم را در زمينه انتخاب وكيل محدود كرده است. بر اساس بيان تبصره مذكور، دادگاههاي ويژه روحانيت صرفاً تعدادي از روحانيون را به عنوان وكيل پذيرفته و متهم روحاني بايد از ميان وكلاي مورد قبول دادگاه وكيل مورد قبول خود را تعيين و معرفي كند.
لزوم حمايت تقنيني نسبت به اطفال از طريق ايجاد تضمينات ويژه دادرسي سبب شده است كه امروزه در بسياري از كشورهاي جهان صلاحيت دادگاههاي عمومي و اطفال نسبت به يكديگر از مصاديق بارز صلاحيت ذاتي باشد؛[6] در حقوق ايران دادگاه اطفال تنها به عنوان دادگاه تخصصي مورد توجه قرار گرفته و مواد 219 - 231 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز به تبيين كيفيت رسيدگي در اين دادگاه اختصاص يافته است. تبصره ماده 220 همان قانون مقرر كرده است كه به همه جرائم اشخاص بالغ كمتر از 18 سال تمام در دادگاه‌ اطفال رسيدگي مي‌شود. به دليل رفع ابهامات موجود در زمينه قلمرو صلاحيت اين دادگاه، هيئت عمومي ديوان عالي كشور در يكي از آراي وحدت رويه خود چنين مقرر كرده است:
«قانونگذار با رعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در مورد رسيدگي مطابق جرائم آنها (اطفال و نوجوانان) مدنظر قرار داده است رسيدگي به كليه جرائم اشخص زير 18 سال، حتي آنهايي كه در صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب است، بايد در شعبه اختصاص‌يافته به جرائم اطفال صورت پذيرد» (روزنامه رسمي، ش 16236 مورخ 29 آبان 1379).
مراجع قضايي اطفال در حقوق فرانسه، شامل دادگاه اطفال، شعبه ويژه ديوان استيناف و ديوان جنايي اطفال، به عنوان يكي از مراجع اختصاصي پذيرفته است. رسيدگي به جرائم ارتكابي توسط اطفال در حقوق فرانسه داراي ويژگيهاي خاصي است: نخست آنكه از نظر صلاحيت رسيدگي سلسله مراتب دادگاههاي اطفال تابعي از شدت جرائم و درجه خطرناكي آنهاست. از اين رو، در مورد جرائم بسيار سبك تعقيب كيفري وجود ندارد و اطفال بزهكار تنها وارد در مرحله پليسي مي‌شوند. هدف از اين مرحله تنها حمايت از صغيري است كه به عنوان مظنون در اختيار پليس قرار گرفته است. بعد از مرحله پليسي، مرحله قضايي مي‌تواند مطرح شود. در اين مرحله، نيز دادگاههاي رسيدگي‌كننده با توجه به شدت جرائم ارتكاب‌يافته رسيدگي خود را آغاز مي‌كنند. دادگاه اطفال مي‌تواند به جرائم از نوع متوسط (جرائم جنحه‌اي و خلافهاي گروه پنجم) رسيدگي كند و دادگاه جنايي اطفال به جنايات ارتكابي اطفال 16-18 ساله مي‌پردازد (بوريكان، 1380، ص188).

پی نوشت ها :
 

5. ماده آيين‌نامه فوق مقرر مي‌دارد:
«دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت در موارد ذيل صالح به رسيدگي‌ مي‌باشند:
الف. كليه جرائم عمومي روحانيون؛
ب. كليه اعمال خلاف شأن روحانيون؛
ج. كليه اختلافات محلي مخل به امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختلاف روحاني باشد؛
د: كليه اموري كه از سوي مقام معظم رهبري براي رسيدگي مأموريت داده مي‌شود.»
6. پيرامون موضوع بزهكاري اطفال و نيز حمايت كيفري از اطفال بزه‌ديده در نظام حقوقي ايران مي‌توان به مباحث دو ميزگرد چاپ‌شده در شماره‌هاي 45 و 46 مجله حقوقي دادگستري مراجعه کرد.
 

منبع:www.lawnet.ir